السلام عليكم
هلا فيكم في منتدى
habal
ما تتعرض له صالات العرض السينمائي في اليمن من محنة يستدعي تدخلات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الصالات التي أغلقت وبيعت معظمها وتحولت كثيرات منها إلى مراكز تجارية وأسواق لبيع القات..
ولا يمكن الحديث عن سينما في أي بلد دون الحديث عن صالات ودور العرض باعتبارها البنية الأساس التي يعتمد عليها في الارتقاء بالوعي الاجتماعي بقيمة وأهمية السينما وإيجاد متفرج متابع لا يتردد في الدفع من ماله لمشاهدة جديد العرض السينمائي مساهما بذلك في إيجاد صناعة سينمائية في اليمن .. وبدون ذلك يبقى الحديث عن سينما في اليمن محض هراء .. هكذا علق احد الكتاب، معتبرا أن المجتمع مازال ينظر إلى رواد صالات العرض نظرة سلبية بسبب تدني وعي المجتمع وعدم إدراكه للدور الهام الذي تمثله السينما في الحياة نتيجة تراجع حضور صالات العرض وتدني مستوى خدماتها وإهمالها حتى صار حالها إلى ما صار إليه اليوم..
والحديث عن صالات العرض مرتبط بالحديث عن المؤسسة العامة للسينما والمسرح، والتي تعتبر أول مؤسسة ثقافية في تاريخ اليمن الحديث تجمع بين أنشطة الإنتاج السينمائي والمسرحي، وقد تم إنشاءها بموجب قرار جمهوري رقم (85) لعام 1990م بشأن تعيين قيادات الهيئات والمؤسسات الثقافية ومنها قيادة المؤسسة ،وبعد صدور القرار كان لزاما على المؤسسة إتباع جملة من الإجراءات التمهيدية الأساسية منها "مسح وتقييم حقوق و التزامات المؤسسة العامة للسينما في محافظة عدن، تلخصت في انه يتبع المؤسسة نحو 25 دار عرض سينمائي شعبية كانت متهالكة وبقدرة تشغيلية متدنية، وضخامة في العمالة قياساً بحجم النشاط التي بلغ قوامه 318 موظفاً وعاملاً وبلغت الديون الخارجية والداخلية المتراكمة في عام 1989م، نحو 178 مليون ريال دين داخلي و73 ألف دولار دين خارجي، وكان هناك 3 كاميرات تصوير سينمائي مع بعض الملحقات بحاجة ماسة لعمرة شاملة وبلغ مخزون الأفلام السينمائية الروائية العربية والهندية والأمريكية
والشرقية نحو 932 فلماً في عام 1990م وقد صدر قرار بحرق بعضها وتوقيف بعضها وتبادل لبعض آخر منها، و رفع تقرير إلى وزير الثقافة آنذاك متضمنا مقترحات باليات المعالجة.
كان ذلك عن وضع دور العرض في المحافظات الجنوبية والشرقية أما عن حالها في المحافظات الشمالية فكانت جميعها ملكا للقطاع الخاص وبلغ عددها وفقا لعدد من المصادر حتى العام 1990 نحو 24 دار عرض وحسب تلك المصادر فان اليمن عرفت صالات العرض العامة منذ الخمسينات ولم تظهر رسميا في المحافظات الشمالية إلا في سنة 1962م .
قرابة خمسين صالة عرض سينمائي في الجمهورية منها 25 صالة عرض أغلق معظمها نتيجة بيع بعضها ونهب بعض آخر، وإعادة المؤمم منها إلى أصحابها في المحافظات الجنوبية والشرقية وبعضهم عمل على بيعها وتحولت معظمها إلى مراكز تجارية وبعضها أدى تراجع أداءها إلى تراكم خسائرها، وبالتالي تهالكها وتحول مالكها إلى استثمارها في أغراض أخرى فيما عمد البعض الآخر إلى بيعها تحت إغراء العروض المقدمة لشرائها بمبالغ كبيرة نظراً لان معظمها تقع في أماكن هامة في المدن الرئيسية، مثال ذلك صالات العرض في صنعاء والتي استغل أحد رجال الأعمال مواقعها الهامة فوضع أمام مالكيها عروضا مغرية دفعتهم للتخلي عنها وبيعها له، ويعمل حالياً على تحويلها إلى مراكز تجارية، ولم يتبق في صنعاء من دور العرض المفتوحة حالياً سوى صالة واحد هي صالة دار السينما الأهلية في شعوب.
وعن مشاكل صالات العرض بصنعاء يقول أحمد كابع صاحب السينما الأهلية:" منذ إنشاء هذه الصالات، وهي تتعرض لصعوبات كثيرة منها الضريبة المرتفعة التي تصل إلى 26 % من إجمالي الدخل فضلا عن تدني الوعي الثقافي والشعبي بأهمية السينما في تنمية المجتمعات واقتصار سمعتها على الجانب المسيء فقط.. مشيراً إلى أن مستقبل السينما في اليمن في خطر خاصة إذا صحت المعلومات التي تقول بأن رجل أعمال اشترى بقية دور العرض بصنعاء.. لافتاً إلى المخاطر التي تحدق بصالة العرض الخاصة به، والتي تعاني كما يقول من صعوبات قد تؤدي إلى إغلاقها، وحينها لا تجد في عاصمة اليمن صالة عرض سينمائي بينما يستعدون لاستضافة صنعاء لمهرجان سينمائي !!
وفيما يتعلق ببرنامج السينما الأهلية يقول كابع " إن برنامجنا في استيراد الأفلام توقف عام 2003م نتيجة قلة الدعم وعدم إقبال الجماهير للسينما والفهم الخاطئ لدور العرض ،علما بأنه كان يتم استيراد حوالي 30 فلم سينمائي في السنة بتكلفة تقديرية 60 ألف دولار اغلبها أفلام هندية وعربية وشرقية .. مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعادة عرض الأفلام القديمة بموجب عرضين في اليوم في كل عرض يتناول فيلمين.
ويقول رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما والمسرح الدكتور حسين محمد عبد الله :" إن دور العرض السينمائي المتصرف بها من قبل السلطات المحلية بلغت 14 دار عرض سينمائي من إجمالي 25 دار عرض من الدور المملوكة للمؤسسة في المحافظات الجنوبية والشرقية، منها دار سينما المكلا بمحافظة حضرموت علماً بأن هذه الدار بنيت على حساب المؤسسة 100 % بكامل تجهيزاتها ومعداتها وبلغت تكلفة إنشائها نحو مليونين و147 ألف دولار، وتضم أكثر من 2000 مقعد، وتم الاستيلاء عليها وحجزها بغرض الاستثمار وظلت المؤسسة تسدد أقساط القروض البنكية حتى فبراير 1995م، إضافة إلى أن أرضية الدار مملوكة للدولة، ومع كل ذلك فقد تم الاستيلاء عليها وإغلاقها بما في ذلك فرع المؤسسة الذي يشغل جزءاً منها وتسريح عمالها وموظفي الفرع"..
مبيناً أن جملة الخسائر التي لحقت بالمؤسسة العامة للسينما والمسرح خلال الفترة من 1996م وحتى 2002م، تصل إلى ما يقارب مليار ريال، موزعة بين 165مليون ريال خسائر رأسمالية آلات ومعدات، و111 مليون و300 ألف ريال، خسائر جارية، و760 مليون و400 ألف ريال خسائر رأسمالية (أراضي ومباني)، مع العلم أنه كان بالإمكان أن تستغل هذه الدار وتفعيل نشاطها الثقافي والإنتاجي والاستثماري، وتفعيل حركة الإنتاج السينمائي، وجذب اكبر عدد من المنتجين وعرض أعمالهم السينمائية عليها، وقد تم استكمال كافة إجراءات التأسيس، وقدم مشروع إنشائها في عام 1991، وتمت مناقشته مراراً وتكراراً مع قيادات وزارة الثقافة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء.
ويضيف حسين محمد عبدالله :" كما تم تقديم مشروع قانون معالجة الأوضاع القانونية لدور العرض السينمائي المؤممة على ضوء الدراسات التي أجريت لكل منشأه وتم تقديم مشروع متكامل لخصخصة المنشآت السينمائية على أن تشارك المؤسسة بنسبة 30 %، والقطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الحكومية بنسبة 70 %، وقد تم تصميم تلك المشاريع في الخطة الخمسية الأولى، ولكنها لم تلق ما تستحق من الاهتمام، ونتيجة ما لحق بدور العرض من عبث وإهمال أصيبت بالشلل الكلي، ومازلنا نؤمل صدور قرار يحدد إما الإبقاء على المؤسسة ودور العرض أو تصفيتها، ومعالجة أوضاع العمالة العاطلة، وتوفير الشروط اللازمة لتفعيل نشاطها من خلال تجميع الأصول المشتتة بين قطاعات الثقافة والإعلام للخروج بوضع خطة سينمائية في اليمن وانتشالها من وضعها المتردي
الإثنين 05 مايو 2008, 12:12 am
